Close
 
 
 

نزاهة الأعمال

 
 

نزاهة الأعمال

نحن ملتزمون بمستويات عالية من نزاهة الأعمال في جميع ما نفعله. ويجب ألا تتأثر معاييرنا الأخلاقية سلباً نظير تحقيق نتائج الأعمال.

 

تعارض المصالح

يُطلب من الموردين تجنب حالات تعارض المصالح في معاملاتهم التجارية والتعامل بشفافية كاملة تجاه أية ظروف يمكن أن يظهر فيها تعارض للمصالح.

بناءً على ذلك، يجب على الموردين )وينبغي لهم اتخاذ الإجراءات التي تضمن أن يلتزم عمالهم بما يلي(:

  • تجنب المواقف التي يمكن لمصالحهم الشخصية والتجارية، أو مصالح مسؤوليهم أو موظفيهم أن تتعارض أو يظهر أنها تتعارض مع مصالح المجموعة.
  • الإفصاح إلى المجموعة في حال إذا كان أي موظف بالمجموعة له مصلحة من أي نوع في أعمالها أو أي علاقات اقتصادية معها.
  • إبلاغ المجموعة بأي موقف يكون أو يُنظر إليه على أنه تعارض فعلي أو محتمل في المصالح بمجرد أن يظهر التعارض، والإفصاح عن كيفية التعامل معه.

هذه الأحكام ليس مقصوداً منها منع الموردين من التعامل مع منافسي المجموعة في حال إذا كان ذلك قانونياً ولائقاً.

 

الرشوة والفساد

من غير المقبول أن يتورط المورد )أو موظفوه ووكلاؤه( في الرشوة أو الممارسات الأخرى الفاسدة.

بناءً على ذلك، ينبغي للمورد ألا يتورط في أي سلوك يشكل رشوة، بما في ذلك ما يلي:

  • عدم عرض أية هدية أو دفعة أو منفعة أخرى أو الوعد بها أو إعطائها )على سبيل المثال، الضيافة أو الإكراميات أو عرض توظيف/ تسكين في وظيفة أو فرصة استثمار( إلى أي شخص )بشكل مباشر أو غير مباشر(، لإغراء أو مكافأة سلوك غير لائق أو للتأثير بشكل غير لائق على قرار من قبل أي شخص لمصلحته أو لمصلحة المجموعة.
  • عدم طلب هدية أو دفعة أو ميزة أخرى أو الموافقة على قبولها أو استلامها من أي شخص )بشكل مباشر أو غير مباشر( على سبيل المكافأة أو الإغراء لتنفيذ سلوك غير لائق أو يؤثر بشكل غير لائق أو يعطي انطباعًا بأنه مقصود منه بشكل غير لائق أن يؤثر على نحو غير لائق على قرارات المجموعة.
  • عدم عرض أية هدية أو دفعة أو منفعة أخرى أو الوعد بها أو تقديمها إلى أي مسؤول حكومي بنية التأثير على ذلك الشخص بصفته مسؤولاً حكومياً لمصلحته أو لمصلحة المجموعة.
  • عدم تقديم دفعات تيسير )بشكل مباشر أو غير مباشر( بخصوص نشاط المجموعة، بخلاف الحالات التي يكون من الضروري جداً حماية صحة أي عمال أو سلامتهم أو حريتهم.
  • الاحتفاظ بالتدابير الرقابية المتناسبة والفعالة لضمان عدم تقديم دفعات غير لائقة أو سدادها أو التماسها أو استلامها من قبل أطراف خارجية يؤدون خدمات للمجموعة أو نيابة عنها.
 

الهدايا والترفيه

إن عرض وقبول هدايا أو ترفيه يتعلق بالعمل في بعض الأحيان يمكن أن يكون ممارسة مقبولة في العمل. ومع ذلك، فإن عرض هدايا وترفيه غير لائق أو مبالغ فيه يمكن أن يكون شكلاً من أشكال الرشوة والفساد، ويتسبب في إلحاق ضرر جسيم بمجموعة BAT وبموردينا.

يجب على الموردين ألا يعرضوا أو يقبلوا الهدايا والترفيه في حال إذا كان فعل ذلك يشكل أو قد يُفهم أنه يشكل رشوة أو سلوك آخر فاسد. بناءً على ذلك:

  • يُتوقع من الموردين التقيد بمبادئ سياسة الهدايا والترفيه السارية لدى المجموعة، حسبما هو منصوص عليه في معايير السلوك المهني عند مزاولة الأعمال مع شركات المجموعة وموظفيها.
  • يُحظر تبادل الهدايا والترفيه أثناء أية مناقصة أو عملية عطاءات تنافسية تتضمن المجموعة.
  • يحظر على الموردين، بشكل مباشر أو غير مباشر، السعي للتأثير على أي مسؤول حكومي نيابة عن المجموعة عن طريق تقديم أية هدايا أو ترفيه )أو أية منفعة شخصية( إليهم أو إلى أي شخص، على سبيل المثال شخص قريب من الدرجة الأولى للمسؤول الحكومي أو صديق له أو منتسب لديه. ونادراً ما سيكون من اللائق تقديم الهدايا إلى المسؤولين الحكوميين بما يزيد عن القيمة الرمزية.
 

الجزاءات وضوابط الرقابة على التصدير

يتعين على الموردين أن يتأكدوا من مزاولة أعمالهم طبقاً لجميع أنظمة الجزاءات الدولية السارية، وأنهم لا يتورطون مع أي أقاليم خاضعة للجزاءات أو أي أطراف خاضعة للجزاءات في حال إذا كان محظوراً القيام بذلك.

بناءً على ذلك، يجب على الموردين:

  • الإلمام والالتزام تماماً بجميع أنظمة الجزاءات السارية التي تؤثر على أعمالهم.
  • تنفيذ تدابير الرقابة الداخلية السارية لتقليل مخاطر مخالفة الجزاءات وتوفير التدريب والدعم لضمان فهم موظفيهم لها وتنفيذها بفعالية، خاصة في حال إذا كان عملهم يتضمن التحويلات المالية الدورية أو التوريد العابر للحدود أو شراء المنتجات أو التقنيات أو الخدمات.
  • إبلاغ المجموعة بأي موقف يعتزمون فيه توريد البضائع أو الخدمات إلى المجموعة والتي تنشأ عن أو يتم شحنها بشكل عابر خلال إقليم يخضع لجزاءات أمريكية شاملة أو يعتزمون فيه سداد دفعات أو توريد منتجات المجموعة إلى/ خلال أي إقليم أو طرف خاضع للجزاءات.
 

ما الجزاءات؟

الجزاءات هي قيود أو حظر يُفرض على التجارة أو المعاملات، بما في ذلك عمليات تحويل الأموال مع بلدان مستهدفة أو أشخاص مستهدفة بعينها أو تتضمنها، تُفرض من قبل بلدان فردية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أو جهات عابرة للحدود الوطنية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلد آخر أو كيان آخر أو فرد آخر.

تتسم بعض أنظمة الجزاءات بأنها عامة جداً، على سبيل المثال، الجزاءات الأمريكية يمكن أن تسري حتى على الأشخاص غير الأمريكيين عند العمل تماماً خارج الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، تحظر الجزاءات الأمريكية استخدام الدولار الأمريكي والبنوك الأمريكية حتى بالنسبة للدفعات بين الأطراف غير الأمريكية والتي تتضمن أطرافًا خاضعة للجزاءات، إلى جانب الصادرات/ الشحنات العابرة لمنتجات من منشأ أمريكي ومنتجات بمحتوى ذات منشأ أمريكي أو لأقاليم خاضعة للجزاءات أو لأشخاص معينين خاضعين للجزاءات.

تسري بعض أنظمة الجزاءات على الصادرات/ عمليات إعادة التصدير للمنتجات التي تنشأ من أقاليم خاضعة لجزاءات أمريكية شاملة أو منتجات لها محتوى المنشأ، إلى جانب الشحن العابر للمنتجات خلال تلك الأقاليم عالية الخطورة والخاضعة للجزاءات.

بصرف النظر عن الجزاءات، فإن تدابير الرقابة على الصادرات تفرض التزامات ترخيص على النقل العابر للحدود لأصناف معينة مثل السلع "مزدوجة الاستخدام" والبرمجيات ذات الصلة والتقنية بسبب احتمالية استخدامها للأغراض العسكرية وبغض النظر عن الشخص المعني. وتشمل الأمثلة على الأصناف "مزدوجة الاستخدام" أنواعًا معينة من الآلات وبرامج التشفير ومعدات تكنولوجيا المعلومات.

وتحمل مخالفة الجزاءات وتدابير الرقابة على الصادرات عقوبات خطيرة، منها الغرامات وخسارة تراخيص التصدير والسجن، إلى جانب الضرر الكبير بالسمعة والإضرار بالعلاقات مع الشريك المصرفي.

 

مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

من غير المقبول أن يتورط المورد )أو موظفوه ووكلاؤه( في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

يجب على الموردين أن يضعوا التدابير الرقابية لضمان عدم تورطهم في أي نشاط يشكل جريمة غسيل أموال أو جريمة تمويل إرهاب في أي بلد معني أو يتسبب في ارتكاب BAT تلك الجريمة - ويشمل هذا (على سبيل المثال وليس الحصر): إخفاء أو تحويل أموال أو ممتلكات غير قانونية، حيازة متحصلات الجريمة أو التعامل فيها، أو تعمد المساعدة في تمويل الجماعات الإرهابية والنشاط الإرهابي أو تحويل الأصول لمصلحتها أو دعمها بأي صورة أخرى.

 

سجلات العمل والسرية

لمزاولة الأعمال مع المجموعة، من الممكن أن يحتاج الموردون الوصول إلى المعلومات السرية والسجلات الخاصة التي تتعلق بأعمالنا.

بناءً على ذلك، يجب على الموردين:

  • التأكد من حماية هذه المعلومات والمحافظة على سريتها.
  • عدم الإفصاح عن المعلومات السرية دون تفويض سابق من المجموعة.
  • يجب مراعاة مخاطر الإفصاح غير المقصود عن المعلومات السرية خلال المناقشات أو استخدام المستندات في الأماكن العامة.

يجب على الموردين أيضاً الحفاظ على تحديث سجلات العمل المالية منها وغير المالية، بموجب القوانين السارية، وضمان تعاملهم مع البيانات السرية بموجب جميع قوانين الخصوصية وحماية البيانات السارية. ويجب الاحتفاظ بأي سجلات تتعلق بعمل المجموعة لفترة طويلة حسبما تتطلب المجموعة.

 

خصوصية البيانات ومخاطر الفضاء الإلكتروني

نلتزم بحماية سلامة وأمن أنظمتنا وبياناتنا )بما في ذلك البيانات الشخصية( في جميع جوانب سلسلة التوريد لدينا.

يُطلب من الموردين الاحتفاظ بالأنظمة والتدابير الرقابية الملائمة لحماية بيانات المجموعة، ومنها البيانات الشخصية، والاطلاع، بالقدر الملائم، على أنظمة المجموعة. ويحتفظ الكثير من الموردين أو يُتاح لهم الاطلاع على البيانات الشخصية أو المعلومات السرية الخاصة بالمجموعة.

إلى جانب الالتزام بالقوانين العالمية بشأن سرية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، فإن الحفاظ على سلامة الفضاء الإلكتروني من جانب الموردين أمر بالغ الأهمية لأمن تلك البيانات وأنظمة المجموعة ولحماية نشاط المجموعة. بناءً على ذلك، نتوقع من موردينا الالتزام بقوانين حماية البيانات وأمن الفضاء الإلكتروني والتوجيهات التنظيمية وأفضل الممارسات في الصناعة (منها تقييمات حماية البيانات حسبما يتطلب القانون وتقييم تهديد الفضاء الإلكتروني).

تتغير باستمرار تهديدات أمن الفضاء الإلكتروني ومخاطره بشأن كيفية التعامل مع البيانات )بما في ذلك البيانات الشخصية(. ومن الأهمية بمكان أن يتبع موردونا التدابير الفنية والسياسات والعمليات المحددة لحماية بيانات المجموعة وضمان تأمين الوصول إلى أنظمة المجموعة أو معالجة جميع بياناتها وإدارة ذلك بموجب العمليات الموثقة.

بناءً على ذلك، يجب على الموردين:

  • الاحتفاظ بجميع سياسات حماية البيانات وأمن المعلومات وأمن الفضاء الإلكتروني، وتحديثها بصفة منتظمة.
  • مراقبة الامتثال لهذه السياسات بصفة مستمرة وضمان اتخاذ أي إجراءات تصحيحية على الفور.
  • التحقيق فوراً في المخالفات المحتملة لسياسات حماية البيانات والحوادث الأمنية وإبلاغ المجموعة بأية حوادث من هذا القبيل يمكن أن تؤثر على بيانات المجموعة أو أنظمتها.
  • عندما يُطلب تنفيذ ذلك، وضع تلك التدابير التصحيحية التي تتطلبها المجموعة.
 

تقييم حماية البيانات ومخاطر الفضاء الإلكتروني

يجب على الموردين تقييم المخاطر لمؤسستهم، وكيفية تأثير تلك المخاطر على التعامل مع بيانات المجموعة (بما في ذلك البيانات الشخصية) أو الوصول إلى أنظمة المجموعة وبياناتها، بصفة مستمرة.

يجب على الموردين مراعاة المخاطر التي تتعلق ببيانات المجموعة في حوزتهم أو أن أي وصول إلى أنظمة المجموعة يمكن أن يمثله ذلك بموجب نماذج التهديد والمخاطر.

 

المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار

نحن نؤمن بالمنافسة الحرة بما يتوافق وقوانين المنافسة (أو عدم الاحتكار).

وبناءً على ذلك، يجب على الموردين التنافس بطريقة عادلة وأخلاقية، والامتثال لقوانين المنافسة في كل بلد ومنطقة اقتصادية يعملون فيها.

 

التهرب الضريبي

يجب على الموردين التأكد من امتثالهم لجميع القوانين واللوائح الضريبية السارية في البلدان التي يعملون فيها وأن يتحلوا بالنزاهة والشفافية في التعامل مع السلطات الضريبية.

لا يجب على الموردين بأي حال من الأحوال التورط في التهرب المتعمد غير القانوني من الضرائب أو تيسير ذلك التهرب نيابة عن غيرهم.

بناءً على ذلك، يجب على الموردين أن يضعوا التدابير الرقابية السارية لتقليل مخاطر التهرب الضريبي أو تيسيره، وتوفير التدريب الملائم والدعم وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لضمان فهم موظفيهم لها وتنفيذها بفعالية والإبلاغ عن أي شواغل.

 

الاتصال بالمجموعة

  • مسؤول الاتصال المعتاد بشركة المجموعة
  • مدير المشتريات بالمجموعة:
    procurement@bat.com
  • قنوات الإبلاغ بحرية عن الشواغل:
    www.bat.com/speakup