Close
 
 
 

المنافسة ومنع الاحتكار

 
 

المنافسة ومنع الاحتكار

نحن نؤمن بالمنافسة الحرة. يجب أن تتنافس شركات المجموعة تنافسًا عادلاً وأخلاقيًا يتوافق مع قوانين المنافسة )أو "منع الاحتكار"(.

 

كيف يؤثر قانون المنافسة على أعمالنا

ؤثر قانون المنافسة على جميع أوجه أنشطتنا تقريبًا، ومنها المبيعات والعرض وعلاقتنا مع الموردين والموزعين والعملاء والمنافسين وصفقات الاندماج والاستحواذ، والتفاوض وصياغة العقود، وعندما نقرر استراتيجية تسعير واستراتيجية تجارية وشروط التداول. ويرتبط القانون في بعض الأحيان بظروف السوق، والتي تؤثر على كيفية التعامل مع قضية المنافسة، مثل تركيز السوق، وتجانس المنتج، والتمايز بين العلامات التجارية، أو التنظيم بما في ذلك قيود الدعاية وعمليات الحظر على العرض وعمليات الحظر العام على التدخين.

وتكون بعض السلوكيات محظورة بغض النظر عن ظروف السوق.

 

الالتزام بالمنافسة العادلة

نحن ملتزمون بمنافسة قوية وبالامتثال لقوانين المنافسة في كل بلد ومنطقة اقتصادية نعمل فيها. ويوجد في الكثير من البلدان قوانين ضد السلوك المتنافي مع المنافسة. وهي معقدة وتتنوع من بلد إلى بلد ومن منطقة اقتصادية إلى أخرى، ولكن عدم الالتزام بها يمكن أن ينتج عنه عواقبخطيرة.
 

التواطؤ

ويجب ألا نتواطأ مع منافسينا )بشكل مباشر أو غير مباشر خلال أطراف خارجية( لكي:
  • نحدد الأسعار أو أي عنصر أو جانب من التسعير )بما في ذلك الخصومات والحسومات والرسوم الإضافية وطرق التسعير وشروط الدفع وتوقيت أو مستوى أو نسبة التغيرات في الأسعار، أو شروط التوظيف(.
  • نحدد شروطًا وأحكامًا أخرى.
  • نقسم أو نوزع الأسواق أو العملاء أو المناطق.
  • نحد من أو نمنع الإنتاج أو التوريد أو الطاقة الاستيعابية.
  • نؤثر على ناتج عملية تقديم العطاءات التنافسية
  • نوافق على الرفض الجماعي للتعامل مع أطراف معينة، بما في ذلك اتفاقيات عدم التوظيف.
  • نتبادل المعلومات الحساسة تجاريًا أو خلاف ذلك نقيد نطاق المنافسة.
 

الاجتماع مع المنافسين

أي اجتماع أو اتصال مباشر أو غير مباشر مع جهات مصنّعة منافسة يجب أن يعامل بحرص شديد. ويجب أن نحتفظ بسجلات دقيقة لها، ونتخلص منها إذا كانت منافية للمنافسة أو يمكن أن يُنظر إليها على أنها منافية للمنافسة.

ويجب انتهاج النهج نفسه مع الشركات الأخرى إذا كان الاتصال يتعلق بالمنافسة بينهم وبيننا.

وليست جميع الترتيبات مع المنافسين صعبة ومعقدة. ويمكن أن يكون الاتصال المشروع في سياق الاتحادات التجارية وتبادل معلومات معينة والمبادرات المشتركة بشأن المشاركة التنظيمية أو التأييد العام.

وبالمثل، فإن بعض الاتفاقيات مع المنافسين من الممكن أن تقيد نطاق المنافسة ولكن تكون قانونية إذا كانت الفوائد الأوسع نطاقًا تتجاوز الضرر. يجب السعي للحصول على الاستشارات القانونية التخصصية قبل النظر في أي ترتيب مع المنافسين، لضمان ألا تقيد نطاق المنافسة أو ضمان عدم النظر إلى المخاطر على أنها تنطوي على تواطؤ.

 

معلومات المنافس

يجوز لنا فقط أن جمع المعلومات عن منافسينا بوسائل قانونية مشروعة، وامتثالاً لقانون المنافسة.

وغير مُبرر على الإطلاق الحصول على معلومات المنافسين بشكل مباشر من المنافسين إلا لظروف محدودة واستثنائية جدًا.

كما أن جمع معلومات المنافسين من أطراف خارجية )ومنهم العملاء والمستشارون والمحللون والاتحادات التجارية( غالبًا ما يثير إشكاليات قانونية محلية ويجب تنفيذه باستشارة قانونية مسبقة.

 

المركز المهيمن

في حال إذا كانت شركة ما بالمجموعة لها "قوة في السوق"، فسيكون عليها واجب خاص بحماية المنافسة وعدم إساءة استغلال مركزها.

ويختلف مفهوم "الهيمنة"، ومفهوم "القوة في السوق" ومفهوم"إساءة الاستخدام" إلى حد كبير من بلد إلى بلد.

في حال إذا كانت شركة ما بالمجموعة تعتبر مهيمنة في سوقها المحلي، فستكون محدودة عمومًا في قدرتها على المشاركة في ممارسات مثل ترتيبات الحصرية وتخفيضات الولاء والتمييز بين العملاء المعادلين، وفرض أسعار مرتفعة أو منخفضة )أقل من التكلفة( بشكل مبالغ فيه، وربط أو تحزيم منتجات مختلفة معًا، أو خلاف ذلك الاستفادة بشكل غير عادل من مركزها في السوق.

 

قيود إعادة البيع

قد يكون غير قانوني وجود قيود معينة بين الأطراف في مختلف مستويات سلسلة التوريد، مثل أحكام المحافظة على سعر إعادة البيع بين المورد والموزع أو معيد البيع.

ومن الممكن أن تكون القيود المفروضة على قدرة عملائنا على إعادة البيع في المناطق أو إلى مجموعات عملاء معينة مسألة خطيرة للمنافسة في بلدان معينة.

المحافظة على سعر إعادة البيع تكون في حال إذا سعى المورد للسيطرة أو التأثير أو عمل بالفعل على السيطرة والتأثير )بشكل مباشر أو خلال التهديدات أو الحوافز( على الأسعار التي يعيد العملاء بيع منتجاته بها.

وتختلف المحافظة على سعر إعادة البيع والقيود على إعادة البيع حول العالم. وفي حال إذا كان وثيق الصلة بدورك، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بالقواعد السارية في البلدان التي تكون مسؤولاً عنها.

 

عمليات الاندماج والاستحواذ

في حال مشاركة شركات المجموعة في عمليات اندماج واستحواذ، من الممكن أن تدعو الحاجة إلى تقديم ملفات إلزامية في واحد أو أكثر من البلدان قبل اكتمال الصفقة )سواء بموجب قوانين المنافسة أو قوانين الاستثمار الأجنبي أو خلاف ذلك(.

من الممكن أن تختلف التزامات تقديم الملفات من بلد إلى بلد ولكن يجب التدقيق على ذلك في سياق عمليات الاندماج والاستحواذ )على الأصول أو الأسهم(، والمشاريع المشتركة واستثمارات الأقلية والتغيرات الأخرى في السيطرة.

يجب على جميع شركات المجموعة أن تدير تدفق المعلومات بطريقة ملائمة في الصفقات وأن تتبع إجراء الالتزام بصفقات الاندماج والاستحواذ.

 

السعي للحصول على الاستشارة المتخصصة

إذا اشتركنا في أنشطة تجارية يمكن أن يكون لقوانين المنافسة صلة بها، فيجب أن نتبع الإرشادات المحلية أو إرشادات المنطقة أو السوق التي تضع سياسة المجموعة والقانون في هذه المنطقة موضع التنفيذ، ويجب أن نتشاور مع المستشار الداخلي بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية.

ويجب ألا نفترض أن قانون المنافسة لن يسري لمجرد أنه لا يوجد قانون سارٍ على الصعيد المحلي. وتطبق الكثير من البلدان، مثل الولايات المتحدة وداخل الاتحاد الأوروبي، قوانين المنافسة الخاصة بها على الصعيد الخارجي )في حال حدوث السلوك وفي حال إذا كان له أثر(.

 

تبادل معلومات الراتب واتفاقيات "عدم التوظيف"

لا يمكننا إبرام اتفاقيات أو خلاف ذلك نتواطأ مع منافسين بخصوص الأجور ومستويات المكافآت. كما أن مشاركة المعلومات الحساسة بشأن الأجور والمكافآت بشكل تنافسي مع المنافسين يمكن أن يزيد من مسائل المنافسة، ويجب أن تراجع دائمًا مع المستشار بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية للحصول على استشارة متخصصة قبل التفكير في تلك الأنشطة.

ويمكن أن تزيد الاتفاقيات المبرمة بين المنافسين على ألا يعين كل منهم أو يستقطب موظفي الآخر من مشكلات المنافسة، ما لم تكن مرتبطة بشكل معقول بصفقات مشروعة. ويجب أن تراجع دائمًا مع المستشار بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية للحصول على استشارة متخصصة قبل التفكير في تلكالأنشطة.

ويشمل مصطلح "المنافسين" في سياق الموارد البشرية نطاقًا أوسع بكثير للشركات/المنظمات في صناعات وقطاعات أخرى لأننا نتنافس في سوق أوسع نطاقًا من أجل الموهبة.

 

ويجب ألا نفترض أن قانون المنافسة لن يسري لمجرد أنه لا يوجد قانون سارٍ على الصعيد المحلي.

وتطبق الكثير من البلدان، مثل الولايات المتحدة وداخل الاتحاد الأوروبي، قوانين المنافسة الخاصة بها على الصعيد الخارجي )في حال حدوث السلوك وفي حال إذا كان له أثر(.

 

من ينبغي التحدث إليه

  • مديرك المباشر
  • الإدارة العليا
  • مستشارك الداخلي بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية LEX
  • رئيس قسم الامتثال: sobc@bat.com