Close
 
 
 

مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال

 
 

مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال

التهرب الضريبي يقصد به الغش عمدًا أو مع الخداع في ضريبة الإيرادات العامة أو الاحتيال في التهرب من الضريبة في أي بلد. كما أن تيسير التهرب الضريبي من قبل أطراف خارجية يعد جريمة أيضًا.

أما غسيل الأموال فهو إخفاء أو تحويل الأموال غير القانونية أو جعلها تبدو قانونية. ويتضمن ذلك حيازة متحصلات الجريمة أو التعامل فيها. وإلى جانب غسيل الأموال، فإن تمويل الإرهاب يستفيد من ضعف النظام المالي لتوفير أموال أو أصول أخرى إلى الجماعات الإرهابية.

ويجب ألا نؤدي أي دور في هذه الأنشطة.

 

عدم التورط في التهرب الضريبي أو تيسير التهرب الضريبي

يجب علينا الامتناع عن أي مما يلي:
  • التهرب الضريبي أو تيسير التهرب الضريبي من قبل شخص آخر (بما في ذلك كيان آخر بالمجموعة أو أي طرف خارجي).
  • تقديم أية مساعدة إلى أي شخص نعلم أو نشك في أنه متورط في التهرب الضريبي.

يجب علينا:

  • أن نكون على دراية ونلتزم تمامًا بجميع قوانين الضرائب في البلدان التي نعمل بها.
  • أن نفسر وندفع جميع الضرائب التي تكون مستحقة على نحو ملائم.

ويعد التهرب الضريبي جريمة لأية شركة أو فرد. كما أن الأموال غير المدفوعة بطريقة قانونية في الضرائب يمكن أن تشكل متحصلات الجريمة.

كما يعد تيسير التهرب الضريبي من قبل شركة أخرى أو فرد آخر )بما في ذلك الشركات الأخرى بالمجموعة أو موردونا وعملاؤنا وشركاء الأعمال الآخرون( جريمة أيضًا. ويشمل هذا المساعدة طرف خارجي في التهرب الضريبي أو طلب ذلك منه، والتورط عمدًا في تهربه الضريبي، أو اتخاذ إجراء تعرفه أو تنوي القيام به أن ينتج عنه تهرب ضريبي في أي بلد.

ومن المهم التمييز بين التخطيط الضريبي المشروع وبين التهرب الضريبي، وقد يكون هذا صعبًا في بعض الأوقات. وإذا داخلك الشك عن الفرق بين التخطيط الضريبي والتهرب الضريبي، فيجب أن تسعى للحصول على الاستشارة من مستشارك بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية.

 

الاحتفاظ بالتدابير الرقابية لمنع تيسير التهرب الضريبي

يمكن تحميل شركات المجموعة المسؤولية عن تيسير التهرب الضريبي من قبل موظفيها والأطراف الخارجية الأخرى.

ولذا، فإن شركات المجموعة ينبغي أن تحتفظ بالتدابير الرقابية لمنع خطر قيام موظفينا أو شركاء الأعمال بتيسير التهرب الضريبي من قبل شخص آخر أو شركة أخرى. ويجب أن تشمل هذه التدابير الرقابية:

  • التنفيذ الكامل لإجراءات "معرفة هوية عميلك" وإجراءات "معرفة هوية مورِّدك" السارية لدى المجموعة، بما في ذلك إجراء الالتزام بشأن سلسلة التوريد، لضمان تنفيذ العناية الواجبة المتناسبة وتنفيذ التدابير الرقابية الملائمة.
  • البنود بشأن الامتثال الضريبي وعدم تيسير التهرب الضريبي في العقود المبرمة مع أطراف خارجية، حسبما يكون ملائمًا.
  • تنفيذ وتوفير التدريب الملائم والدعم إلى الموظفين الذين يديرون العلاقات مع الأطراف الخارجية والتزاماتنا الضريبية.
  • التحقيق، وإذا دعت الضرورة إيقاف أو إنهاء عمل الموظفين والأطراف الخارجية المشتبه في تهربهم الضريبي أو تيسيرهم التهرب الضريبي.

إذا اشتبهت في أن موظفًا أو وكيلاً أو مقاولاً أو عميلاً أو موردًا أو شريكًا آخر بالأعمال يتهرب من الضرائب، أبلغ مستشارك الداخلي بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية LEX.

 

عدم التورط في التعامل مع حيازة متحصلات الجريمة

يجب علينا الامتناع عن أي مما يلي:
  • التورط في أية صفقة نعلم أو نشك أنها تتضمن متحصلات جريمة (بما في التهربالضريبي).
  • التورط عمدًا خلاف ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط غسيل الأموال

يجب علينا أيضًا أن نضمن أن أنشطتنا لا تخالف دون قصد قوانين مكافحة غسيل الأموال.

في معظم البلدان، يعد جريمة أن يشترك أي شخص أو شركة في صفقات تتضمن أصولاً يعلمون أو يشكون أو يكون لديهم سبب للشك في أنها متأتية من الجريمة.

وإن مخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال يمكن أن ينتج عنه مسؤولية مؤسسية وعواقب شخصية للأفراد.

 

رفض قبول المبالغ النقدية الكبيرة

يجب أن نرفض قبول المبالغ النقدية التالية أو نبلغ عنها:

يجب ألا تقبل شركات المجموعة في الاتحاد الأوروبي الدفعات النقدية التي تزيد عن 10,000 يورو )أو ما يعادلها( في أية صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات المرتبطة ببعضها.

يجب على شركات المجموعة في الولايات المتحدة )أو خارج الولايات المتحدة عند العمل في صفقة تتعلق بالولايات المتحدة( ألا تقبل الدفعات النقدية التي تزيد عن 10,000 دولار أمريكي )أو ما يعادلها( في أية صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات المرتبطة ببعضها.

يجب على شركات المجموعة خارج هذه البلدان أن تتجنب أيضًا قبول دفعات نقدية كبيرة.

 

الوعي بتدابير مكافحة الإرهاب والامتثال لها

يجب أن نتأكد من أننا لا نتعمد المساعدة في تمويل أو خلاف ذلك دعم نشاط إرهابي وأن نشاطنا لا يخالف بشكل غير مقصود أية تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب.

يجب أن تشمل تدابير الرقابة الداخلية لشركات المجموعة عمليات التدقيق للتأكد من أنها لا تتعامل مع أي كيان أو منظمة أو فرد حددته جهة حكومية أو دولية بسبب علاقاته الإرهابية المعروفة أو المشتبه فيها )بما في ذلك خلال تنفيذ سياسة الجزاءات وضوابط الرقابة على التصدير السارية لدينا وإجراءات الامتثال بشأن الجزاءات(.

من الممكن أن تستخدم الجماعات الإرهابية وسائل مشابهة مثل تلك التي تستخدمها المنظمات الإجرامية المشتركة في غسيل الأموال. ومن الممكن أن يشمل هذا استخدام المشاريع القانونية، من منافذ تجزئة إلى شركات توزيع أو شركات خدمات مالية، لتمويل شبكاتها أو خلاف ذلك نقل أموالها غير المشروعة. ونحن نخاطر بشكل غير مقصود بمخالفة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب إذا تعاملنا مع تلك المشاريع أو تلك المنظمات أو هؤلاء الأفراد.

ولذا، نحن بحاجة إلى أن نكون منتبهين إلى إمكانية أن تتسبب الإنذارات بشأن غسيل الأموال في إنذارات بشأن تمويل الإرهاب.

 

يجب أن ننتبه إلى المواقف التي يتوجب فيها إثارة شكوكنا بخصوص الجريمة المالية

 

تقليل خطر التورط في الجريمة المالية والإبلاغ عن النشاط المشتبه فيه

يجب أن تكون لدينا إجراءات فعالية من أجل:
  • تقليل خطر المشاركة غير المقصودة في الصفقات التي تتضمن متحصلات الجريمة، بما في ذلك مراقبة التحذيرات بشأن تدفقات الأموال غير المشروعة والتحذيرات الأخرى بشأن غسيل الأموال/ تمويل الإرهاب.
  • كشف ومنع غسيل الأموال من قبل الموظفين والمسؤولين والمديرين والوكلاء والعملاء والموردين.
  • دعم الموظفين في تحديد المواقف التي قد تفضي إلى حدوث غسيل أموال أو تمويل إرهاب.
  • إيداع التقارير المطلوبة بشأن التزامات غسيل الأموال لدى السلطات المختصة.

يجب على شركات المجموعة أن تضمن أن إجراءات الموافقة على عملائها ومورديها بشأن إجراءات "معرفة هوية العميل" وإجراءات "معرفة هوية المورد" كافية ومبنية على المخاطر وتضمن إلى أكبر قدر ممكن عدم تورط العملاء والموردين في أي نشاط إجرامي. ويجب أن يشمل هذا التنفيذ الكامل لإجراء مكافحة الجرائم المالية الخارجية. ويجب أن نحيل على الفور الصفقات المريبة أو النشاط المريب من قبل أي عميل أو أي طرف خارجي آخر إلى المدير العام أو رئيس الوظائف والمستشار الداخلي للإدارة القانونية والعلاقات الخارجية. بصفة عامة، ينبغي ألا تفصح أو تتناقش مع زملاء آخرين باستثناء ما تدعو الضرورة القصوى إليه، بأنك قد قدمت شكوى بشأن غسيل أموال لأن هذا قد ينتج عنه حدوث "تسريب لمعلومات الجريمة".

 

ويجب أن ننتبه إلى المواقف التي يتوجب فيها إثارة شكوكنا بخصوص الجريمة المالية ومنها التحذيرات التالية:

  • الدفعات بعملات غير صادر بها الفواتير أو نقدًا أو بما يعادل النقد
  • الدفعات من العديد من المصادر للوفاء بفاتورة واحدة أو بطرق أخرى غير اعتيادية للدفع
  • الدفعات إلى أو من حساب ليس حساب علاقة عمل اعتيادية أو موجود في بلد غير مرتبط بالتوريد المعني للسلع أو الخدمات.
  • طلبات الدفع بمبالغ زائدة أو طلبات رد المبالغ عقب الدفعة الزائدة
  • الدفعات المسددة بواسطة أو خلال أو إلى أطراف خارجية غير ذات صلة أو شركات وهمية (أو طلبات توريد منتجاتنا إليها).
  • الدفعات أو الشحنات التي تتم عن طريق أو خلال أو إلى شركات تأسست أو أفراد موجودين أو مقيمين أو يعملون في بلدان لها سمعة أنها "ملاذات ضريبية" أو إلى حسابات بنكية محفوظة في تلك البلدان.
  • طلبات تسليم منتجاتنا إلى موقع غير معتاد أو اتباع طريق شحن غير معتاد أو استيراد أو تصدير المنتجات نفسها.
  • التقارير الزائفة مثل الإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن الأسعار أو إساءة وصف السلع أو الخدمات التي نقدمها، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثيقة الضريبة أو الشحن المستحق والاختلافات في مستند الفاتورة.
  • عدم تقديم العملاء والموردين ردود مناسبة على أية أسئلة تُطرح بهدف بذل العناية الواجبة بما في ذلك أية تفصيل تسجيل ضريبي.
  • الاشتباه في أن الشركاء التجاريين متورطون في نشاط إجرامي بما في ذلك التهربالضريبي.
  • صفقات الاندماج والاستحواذ المعقدة في المعتاد أو الهيكل المعقد للصفقات الأخرى دون تبرير مالي واضح (يجب أن تطبق شركات المجموعة إجراء الامتثال بشأن صفقات الاندماج والاستحواذ على جميع الصفقات ذات الصلة).
 

من ينبغي التحدث إليه

  • مديرك المباشر
  • الإدارة العليا
  • مستشارك الداخلي بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية LEX
  • رئيس قسم الامتثال: sobc@bat.com