Close
 
 
 

الجزاءات وضوابط الرقابة على التصدير

 
 

الجزاءات وضوابط الرقابة على التصدير

نحن ملتزمون بالتأكد من مزاولة أعمالنا طبقًا لجميع الجزاءات السارية وأنظمة الرقابة على الصادرات، وأننا لا نشترك في أية صفقات تتضمن أية أطراف خاضعة للجزاءات أو تستفيد منها في حال إذا كان محظورًا فعل ذلك.

 

وتشمل الجزاءات إجراءات الحظر أو القيود المفروضة على ما يلي (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر):

  • الصادرات أو عمليات إعادة التصدير أو شحنات للمنتجات أو الخدمات عبر سفن أخرى إلى إقليم خاضع للجزاءات أو خلاله.
  • الواردات من إقليم خاضع للجزاءات، أو المعاملات في منتجات أو خدمات ناشئة منه.
  • الاستثمارات وصفقات الاندماج والاستحواذ والمعاملات الأخرى التي تتضمن إقليمًا خاضعًا للجزاءات أو أطرافًا خاضعة للجزاءات.
  • إتاحة الأموال أو الموارد إلى أطراف معينة.
  • سداد/استلام الدفعات إلى/من أقاليم خاضعة للجزاءات أو أطراف خاضعة للجزاءات.
  • نقل برمجيات محظورة أو أجهزة إلكترونية أو بيانات فنية أو تقنية إلى أقاليم معينة خاضعة للجزاءات عن طريق الشحن المادي أو عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق التنزيل أو حتى النقل باليد عند زيارة إقليم خاضع للجزاءات.
 

الوعي بالجزاءات وضوابط الرقابة على التصدير والامتثال لها

يجب أن نكون على دراية ونلتزم تمامًا بجميع أنظمة الجزاءات السارية وتدابير الرقابة على التصدير التي تؤثر على أعمالنا. ويجب أن نضمن أننا لن نفعل أيًا مما يلي بشكل مباشر أو غير مباشر:
  • توريد منتجاتنا أو السماح بتوريد منتجاتنا إلى أي شخص.
  • شراء السلع من أي شخص.
  • التعامل خلاف ذلك مع أي شخص أو ملكية بالمخالفة لأية جزاءات سارية أو حظر على التجارة أو رقابة على التصدير أو قيود أخرى تجارية.

يجوز فرض الجزاءات من قبل بلدان منفردة مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو جهات تتخطى الحدود الوطنية، مثل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولا تستهدف الجزاءات مجرد بلدان بأكملها بقيود اقتصادية أو تجارية أو دبلوماسية. وبشكل متزايد، فإنها تسجل تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أفراد وشركات ومنظمات وجماعات خاضعة للجزاءات موجودة حول العالم وخاضعة للجزاءات لأسباب متنوعة تتعلق بالسياسة.

تتسم بعض أنظمة الجزاءات بأنها عامة جدًا، على سبيل المثال، الجزاءات الأمريكية يمكن أن تسري حتى على الأشخاص غير الأمريكيين مثلما هو الحال عندما تعمل BAT تمامًا خارج الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، تحظر الجزاءات الأمريكية استخدام الدولار الأمريكي والبنوك الأمريكية حتى بالنسبة للدفعات بين الأطراف غير الأمريكيين والتي تتضمن أقاليم خاضعة للجزاءات أو أطراف خاضعة للجزاءات، إلى جانب الصادرات/عمليات إعادة التصدير/الشحنات العابرة لمنتجات من منشأ أمريكي ومنتجات بمحتوى له منشأ أمريكي أو لأقاليم خاضعة للجزاءات أو لأشخاص معينين خاضعين للجزاءات.

بصرف النظر عن الجزاءات، فإن تدابير الرقابة على الصادرات تفرض التزامات ترخيص على النقل العابر للحدود لأية أنواع من الأصناف مثل السلع "مزدوجة الاستخدام" والبرمجيات ذات الصلة والتقنية بسبب احتمالية استخدامها للأغراض العسكرية وبغض النظر عن الشخص المعني. وتشمل الأمثلة على الأصناف "مزدوجة الاستخدام" أنواعًا معينة من الآلات وبرامج التشفير ومعدات تكنولوجيا المعلومات. وفي حال إذا كانت تدابير الرقابة على التصدير تسري على صنف معين، فيجب دائمًا أن نضمن أننا لدينا التراخيص الملائمة قبل تصديرها.

وإن مخالفة الجزاءات وتدابير الرقابة على الصادرات يحمل عقوبات خطيرة، منها الغرامات وخسارة تراخيص التصدير والسجن، إلى جانب الضرر الكبير بالسمعة.

 

الإجراءات لضمان الالتزام الكامل

وفقًا لإجراء الالتزام بالجزاءات، فإن تدابير الرقابة الداخلية السارية لدى شركات المجموعة ووحداتها التجارية يجب أن تقلل من مخاطر مخالفة الجزاءات وتدابير الرقابة على التصدير، وأن توفر التدريب والدعم لضمان فهم الموظفين لها وتنفيذها بفعالية، خاصة في حال إذا كان عملهم يتضمن التحويلات المالية الدورية أو التوريد العابر للحدود أو شراء المنتجات أو التقنيات أو الخدمات.

تتغير قائمة الأقاليم الخاضعة للجزاءات والأطراف الخاضعين للجزاءات باستمرار. وإذا كان عملنا يتضمن بيع أو شحن المنتجات أو التقنيات أو الخدمات عبر الحدود الدولية، فيجب أن نحرص على الإلمام من وقت لآخر بأحدث القواعد وأن نلتزم في جميع الأوقات بإجراء الالتزام بالجزاءات الساري لدينا.

رغم وجود الجزاءات، فإنه يظل قانونيًا بالنسبة لنا أن نعمل في النشاط التجاري الذي يتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر إقليمًا خاضعًا للجزاءات أو يفيده. ومع ذلك، فإن هذا التحليل معقد، ولذا فإن موافقة الإدارة القانونية والعلاقات الخارجية مطلوبة قبل أن نزاول أي نشاط يتضمن إقليمًا خاضعًا للجزاءات. ويجب أيضًا أن نتشاور مع الإدارة القانونية والعلاقات الخارجية في حال وجود تحذيرات بشأن صفقة يمكن أن تتضمن إقليمًا خاضعًا للجزاءات.

يجب على جميع شركات المجموعة أن تتبع إجراء الالتزام بشأن الاندماج والاستحواذ.

ويجب أن نخطر المستشار الداخلي لدينا بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية على الفور في حال إذا تلقينا اتصالات تتعلق بأية جزاءات أو طلبات من جهات رسمية أو من شركائنا في الأعمال )بما في ذلك البنوك التابعة لنا(. ولدى بنوكنا توقعات غالبًا تتجاوز القانون ونتعامل معها خلال متطلبات الشفافية المتبعة لدينا. يجب أن نضمن أننا نتحلى بالشفافية مع بنوكنا وشركائنا في الأعمال بشأن ما إذا كنا نعتزم إشراكهم في أنشطة حساسة للجزاءات. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا نخفي أو نتكتم على الحقيقة التي مؤداها أن نشاطًا تجاريًا معينًا حساس للجزاءات.

لمزيد من المعلومات حول الجزاءات والتدابير التي نتخذها لتخفيف هذه المخاطر، يُرجى الاطلاع على إجراء الالتزام بشأن الجزاءات.

 

من ينبغي التحدث إليه

  • مديرك المباشر
  • الإدارة العليا
  • مستشارك الداخلي بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية LEX
  • رئيس قسم الامتثال: sobc@bat.com