نحن ملتزمون بضمان خلو أنشطتنا من عمالة الأطفال. ونسعى لأن نتأكد من أن تُعطى الأولوية الأولى لرعاية وصحة وسلامة الأطفال في جميع الأوقات. ونقر بأن تحقيق التنمية للأطفال ومجتمعاتهم وبلدانهم تتم خدمتها بأفضل صورة خلال التعليم.

نحن ندعم اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 التي تنص على المبادئ الأساسية بشأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل وعلى تقليل الأشكال الأسوأ لعمل الأطفال.

بناءً على ذلك:

• يجب ألا ينفذ شخص تحت سن 18 عامًا أي عمل يعتبر خطيرًا أو يحتمل أن يضر بصحة الأطفال أو سلامتهم أو مبادئهم الأخلاقية.
• يجب ألا يكون الحد الأدنى لسن العمل تحت السن القانوني لإنهاء فترة الدراسة الإلزامية بالمدارس ويجب ألا يكون، في أي حال من الأحوال، أقل من سن 15 عامًا.

نتوقع من موردينا وشركاء العمل أن يلتزموا بالحد الأدنى لمتطلبات العمر المحددة منا، حسبما هو منصوص عليه في قواعد سلوك المورد السارية لدينا. وهذا يشمل، في حال إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، أن الأطفال فيما بين سن 13 عامًا وسن 15 عامًا يجوز لهم أداء أعمال خفيفة، بشرط ألا تعوق تعليمهم أو تدريبهم المهني أو تشتمل على أي نشاط يمكن أن يكون ضارًا بصحتهم أو نموهم )على سبيل المثال مناولة المعدات الميكانيكية أو المواد الكيماوية الزراعية(. ونقر أيضًا ببرامج التدريب أو خبرة العمل التي توافق عليها السلطة المختصة كاستثناء.

ونحن ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان في مجال تأثيرنا، ويشمل هذا سلسلة التوريد الخاصة بنا. نحن نعمل حول العالم، ويشمل ذلك البلدان التي تعاني من الصراعات أو التي تكون الديمقراطية أو سيادة القانون أو التنمية الاقتصادية فيها ضعيفة وحقوق الإنسان فيها تحت التهديد.

يُتوقع من جميع موردينا الوفاء بمتطلبات قواعد سلوك الموردين السارية لدينا، ويُشتمل عليها في ترتيباتنا التعاقدية مع الموردين.

وبالقدر الممكن، فإن إجراءات العناية الواجبة المتبعة لدينا تمكننا من مراقبة فعالية التزاماتنا بشأن السياسة وامتثالنا لها، وقواعد سلوك الموردين، إلى جانب تحديد ومنع وتخفيف المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان وتأثيراتها وحالات إساءة استخدامها.

نحن ملتزمون بالتحقيق بشكل كامل ومعالجة أية مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان تُحدد في عملياتنا أو سلسلة التوريد، وبالسعي لتحقيق التحسين المستمر. وإذا حددنا أية مخالفات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمورد، ولكن لا يوجد التزام واضح باتخاذ إجراء تصحيحي أو تقصير مستمر أو عدم التحسين، فإن عملنا مع ذلك المورد يجب أن يتوقف.

نحن نحترم حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي.

لعمالنا الحق في أن تمثلهم النقابات العمالية المعترف بها من الشركة، أو الممثلين الموثوقين الآخرين. وينبغي ألا يُمارس التمييز ضد هؤلاء الممثلين وينبغي أن يكونوا قادرين على تنفيذ أنشطتهم في مكان العمل ضمن إطار القانون واللوائح وعلاقات العمل السائدة وممارساته وإجراءات الشركة المتفق عليها.

نحن ملتزمون بأن نضمن خلو عملياتنا من الاسترقاق والاستعباد والعمل القسري أو الإجباري أو العمل الاستعبادي أو العمل غير التطوعي أو الاتجار بالعمال أو العمالة المهاجرة غير القانونية. إن شركات المجموعة وموظفيها )وأية وكالات توظيف أو وسطاء عمل أو أطراف خارجية يتعاقدون معهم للعمل نيابة عنا( يُمنع عليهم:

• أن يطلبوا إلى العمال أن يدفعوا رسوم استقدام أو يحصلوا على قروض أو يدفعوا مصاريف خدمة غير معقولة أو دفعات مقدمة غير معقولة كشرط للتوظيف.
• أن يطلبوا إلى العمال أن يسلموا أوراق هويتهم أو جوازات سفرهم أو تصاريحهم كشرط للتوظيف.

في حال إذا تطلب القانون الوطني أو إجراءات التوظيف استخدام أوراق الهوية، فسنستخدمها بدقة طبقًا للقانون. وفي حال إذا تم الاحتفاظ بأوراق الهوية أو تخزينها لأسباب أمنية أو الحفظ الأمين للعهدة، فإن هذا سيتم بموافقة عن علم ومكتوبة من العامل، ويجب أن تكون صحيحة وغير صورية مع حق غير محدود من العامل في استرجاعها في جميع الأوقات دون أية قيود.

نحن نسعى لتحديد وفهم المصالح الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات التي نعمل فيها.

يجب أن نحدد المخاطر المحددة لحقوق الإنسان التي يمكن أن تكون وثيقة الصلة بعملياتنا أو تتأثر بها. وفي تنفيذ ذلك، نسعى لمعرفة آراء الأطراف المعنية، ومنهم الموظفون وممثلوهم.

سنتخذ الإجراءات الملائمة لنضمن ألا تسهم عملياتنا في تعديات على حقوق الإنسان ولكي نتدارك أي تأثيرات ضارة على حقوق الإنسان حدثت بشكل مباشر بسبب أفعالنا.

نشجع موظفينا على أداء دور فاعل في مجتمعاتهم المحلية ومجتمعات عملهم. ويجب أن تسعى شركات المجموعة إلى إيجاد فرص لتنمية المهارات للموظفين وداخل المجتمعات التي نعمل فيها وأن تهدف للعمل في تناغم مع أهداف التنمية ومبادرات الحكومات المستضيفة.

• مديرك المباشر
• الإدارة العليا
• مستشارك الداخلي بالإدارة القانونية والعلاقات الخارجية LEX
• رئيس قسم الامتثال: sobc@bat.com

2 إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العمل وحقوق الإنسان وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسية.