Close
 
 

المنافسة ومكافحة الاحتكار

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

نحن نؤمن بالمنافسة الحرة. ويتعيّن على شركات المجموعة الالتزام بالمنافسة النزيهة والأخلاقية بما يتماشى مع قوانين المنافسة (أو قوانين مكافحة الاحتكار)

كيف يؤثر قانون المنافسة في أعمالنا

تؤثر قوانين المنافسة في كافة جوانب أنشطة المجموعة بما في ذلك بيع المنتجات وعرضها، وعلاقاتنا مع الموردين والموزعين والعملاء والمنافسين، وتفاوضنا وصياغتنا للعقود، وكذلك اتخاذنا القرارات بشأن استراتيجية التسعير أو شروط التبادل التجاري.

إنّ القانون مرتبط بالظروف التي تسود في السوق ما يؤثر في طريقة التعاطي مع مسائل تتعلّق بالمنافسة مثل:

  • درجة التركيز في السوق؛
  • تجانس المنتجات وتمايز العلامات التجارية؛ أو اللوائح التنظيمية، بما في ذلك القيود المفروضة
  • على الإعلانات، ومنع عرض المنتجات، ومنع التدخين في الأماكن العامة.

الالتزام بالمنافسة النزيهة

نحن ملتزمون بخوض منافسة قوية وبالامتثال لقوانين المنافسة في كافة البلدان والمناطق الاقتصادية التي نعمل فيها.

يملك عددٌ كبير من البلدان قوانين تحظر السلوك المعادي لروح التنافس، وهي قوانين معقّدة وتتباين من بلد لآخر ومن منطقة اقتصادية لأخرى، ولكن يمكن أن يترتّب على عدم الالتزام بها عواقب جسيمة.

السلوك الموازيف

لا يُعدّ السلوك الموازي مع منافسينا في المطلق سلوكاً معادياً لروح المنافسة، ولكن، لا يجوز أن نتواطأ مع منافسينا ل :
  • تثبيت الأسعار أو أي عنصر أو جانب من جوانب التسعير (بما في ذلك الحسومات أو التخفيضات أو الرسوم الإضافية أو طرق التسعير أو شروط الدفع أو توقيت تغييرات الأسعار أو مستوى أو نسبة التغييرات في الأسعار)
  • تثبيت شروط وأحكام أخرى
  • تقسيم أو تخصيص الأسواق أو العملاء أو المناطق
  • الحد من الإنتاج أو القدرة الإنتاجية
  • التأثير في نتيجة عملية تقديم العطاءات التنافسية
  • الاتفاق على امتناع جماعي عن التداول مع جهات معيّنة

يشمل مصطلحُ "الاتفاق" هنا الاتفاقات المكتوبة أو الشفهية، والتفاهمات أو التواطؤ على الممارسات، أو الاتفاقات غير الملزمة أو الإجراءات المتّخذة بناءً على تفاهم مشترك، أو الاتفاقات غير المباشرة التي تتمّ بوساطة طرف ثالث كنقابةٍ مهنيّة أو عميلٍ أو مورد.

كما ويشمل أيضاً حالات يقوم فيها المتنافسون بتبادل معلومات (بشكلٍ مباشر أو غير مباشر) بغرض الحدّ من المنافسة. قد يُبلغ المتنافسون بعضهم بعضاً على سبيل المثال بنيّتهم رفع الأسعار مستقبلًا، بحيث يتاح لهم تنسيق سياساتهم التسعيرية (وتعرف هذه الممارسات ب "الممارسات المنسّقة").

الاجتماع بالمنافسين

ينبغي التعامل بحذرٍ شديد مع أي اجتماع أو تواصل مباشر مع المنافسين. كما ويجب أن نحفظ سجلًا دقيقاً بالاجتماعات أو الاتصالات هذه وأن نضع حدّاً لها في حال كانت منافيةً لروح المنافسة أو كان من الممكن أن تبدو كذلك.

لا تطرح كل الترتيبات التي تقام مع المنافسين إشكاليات ومشاكل، لا بل يمكن أن يقام تواصل مشروع بين المتنافسين في إطار النقابات المهنية والتبادل المحدود للمعلومات، كما وفي إطار المبادرات المشتركة في ما يتعلّق بالمشاركة في سنّ اللوائح التنظيمية وحشد التأييد العام.

المعلومات المتعلقة بالمنافسين

يجوز أن نجمع المعلومات عن منافسينا بالطرق القانونية المشروعة وبما يتماشى مع قانون المنافسة.

لا يُقبل بتاتاً جمع المعلومات عن المنافسين من المنافسين مباشرة، إلاّ في حالات محدودة جداً واستثنائية.

وغالباً ما يؤدي جمع المعلومات عن المنافسين من جهات ثالثة (كالعملاء أو المستشارين أو المحللين أو النقابات المهنية) إلى نشوء قضايا قانونية محلية معقّدة ولذا لا ينبغي اللجوء إلى ممارسات مماثلة إلا بعد الحصول على النصح اللازم.

الوضع المهيمن

إذا كانت إحدى شركات المجموعة تتمتّع ب"نفوذ في السوق"، جرت العادة على أن يقع على عاتقها واجبٌ خاصٌ بحماية روح المنافسة وعدم إساءة استخدام موقعها.

تختلف مفاهيم "الهيمنة" "والنفوذ في السوق" و"إساءة الاستخدام" اختلافاً كبيراً من دولة إلى أخرى.

في الحالات التي تعدّ فيها إحدى شركات المجموعة مهيمنة في سوقها المحلية، يتم عادة وضع قيود على قدرتها على الدخول في ممارسات، مثل الترتيبات الحصرية وحسومات الولاء والتمييز بين العملاء والمبالغة في رفع الأسعار أو خفضها (دون حدّ التكلفة) أو ربط أو حزم منتجات مختلفة معاً.

المحافظة على سعر إعادة البيع

قد تكون بعض القيود المفروضة بين فريقين على مستويين مختلفين من مستويات سلسلة التوريد، كأحكام المحافظة على سعر إعادة بيع المنتجات بين مورّد وموزّع أو بائع ثان على سبيل المثال، غير قانونية.

وفي بعض البلدان، تُعدّ القيود المفروضة على قدرة عملائنا على إعادة البيع في مناطق معيّنة أو لمجموعات محدّدة من العملاء خرقاً خطيراً لقانون المنافسة.

تنشأ حالة المحافظة على سعر إعادة بيع المنتج عندما يحاول المورّد أو يقوم بالفعل بالتحكم ب أو التأثير (ولو بطريقة غير مباشرة، عبر الترهيب و/أو الترغيب) في الأسعار التي يعيد العملاء بيع المنتجات بها.

وتختلف القواعد المنظّمة لتثبيت سعر إعادة البيع وقيود إعادة البيع عادة من دولة إلى أخرى حول العالم. لذلك، إذا كان هذا الأمر ينطبق على طبيعة عملكم، يتعيّن عليكم أن تكونوا على إلمام بالقواعد المطبّقة في تلك البلدان التي تتولون فيها مسؤولياتكم.

عمليات الدمج والاستحواذ

في الحالات التي تكون فيها شركات المجموعة منخرطة في عمليات دمج أو استحواذ، قد يجب عليها القيام بإجراءات حفظ إلزامية للملفات في دولة واحدة أو أكثر.

تختلف واجبات حفظ الملفات من دولة إلى أخرى، ولكن، لا بدّ من التحقّق منها على الدوام في سياق عمليات الدمج والاستحواذ (سواء على مستوى الأصول أو الأسهم) والمشاريع المشتركة.

طلب المشورة من الاختصاصيين

إذا كنّا منخرطين في أنشطة تجارية تنطبق عليها قوانين المنافسة، يجب علينا التقيّد بالمبادئ التوجيهية الاقليمية أو الخاصة بالمنطقة أو السوق المعنيّة والتي تعطي مفعولًا قانونياً لسياسة المجموعة، إلى جانب القانون المطبّق في هذا المجال، وطلب المشورة من مستشارنا المحلي للشؤون القانونية والخارجية.

لا يجب أن نفترض أنّ قانون المنافسة لا ينطبق لمجرد غياب قوانين مماثلة نافذة محلياً، ذاك أنّ دولًا كثيرة مثال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقوم بتطبيق قوانين المنافسة الخاصة بها خارج حدودها (حيث يحصل السلوك وحيث تكون نافذةً).

الجهات التي يمكن اللجوء إليها

مديركم المباشر
الإدارة العليا
مستشار الشؤون القانونية
مستشار الشؤون القانونية والخارجية المحلي
(): رئيس الامتثال