Close
 
 

العقوبات

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

نحن ملتزمون بضمان أداء أعمالنا التجارية بما يتفق وكافة أنظمة العقوبات القانونية وعدم التعامل مع أي جهات محظورة أو خاضعة للعقوبات.

تشمل العقوبات إجراءات الحظر والقيود المفروضة على :

  • التصدير أو إعادة التصدير إلى بلد خاضع للعقوبات
  • الاستيراد من بلد خاضع لعقوبات أو التعامل بمنتجات منشؤها من ذلك البلد
  • السفر إلى أو من بلد خاضع لعقوبات
  • الاستثمارات أو التعاملات الأخرى في بلد خاضع لعقوبات، أو مع أطراف محدّدة بالاسم
  • توفير الأموال أو الموارد لأطراف محدّدة بالاسم
  • نقل البرمجيات أو المعلومات الفنية أو التقنيات الخاضعة لقيود عبر البريد الإلكتروني أو التنزيل من مواقع إلكترونية أو زيارة دولة ما خاضعة لعقوبات
  • دعم أعمال المقاطعة

الوعي بالعقوبات والامتثال لها

يجب أن نكون على معرفة بكافة أنظمة العقوبات القانونية التي تؤثر في أعمالنا وأن نحرص على الامتثال التام بأحكامها. يجب أن نحرص على عدم القيام أبداً بما يلي :
  • توريد منتجاتنا أو السماح بتوريد منتجاتنا إلى أي شخص
  • شراء سلع من أي شخص، أو
  • خلاف ذلك التعامل مع أي شخص أو منشأة
بما يخالف أي عقوبة أو حظر تجاري أو رقابة تصديرية أو غيرها من القيود التجارية المفروضة على هذا الشخص أو المنشأة.

قد تكون العقوبات مفروضة من قبل دول فردية أو هيئات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أما بعض أنظمة العقوبات فيمكن أن يُطبّق على الأشخاص الأميركيين (أينما كانوا في العالم) وعلى الصادرات/السلع المعاد تصديرها من منتجات ذات منشأ أميركي أو ذات محتوى أميركي المنشأ (بغض النظر عن كون الجهة التي تتعامل بها هي أميركية أو لا).

يترتّب على خرق العقوبات عواقب جسيمة تشمل الغرامات وإلغاء تراخيص التصدير والسجن.

الحدّ من خطر حصول أي خرق

من شأن الرقابة والضوابط الداخلية التي تضعها شركات المجموعة أن تحدّ من خطر خرقها أيّ عقوبات نافذة وعلى شركات المجموعة توفير التدريب والدعم لموظفيها لضمان فهمهم وامتثالهم لها على نحو صحيح وبخاصة حيث يفترض عملهم إجراء تحويلات مالية دولية أو توريد وشراء المنتجات والتقنيات والخدمات على مستوى دولي.

لم تعد العقوبات تستهدف دولًا بكاملها بقيود اقتصادية أو تجارية أو دبلوماسية فحسب بل أصبحت تستهدف أيضاً أفراداً أو مجموعات محدّدة بالاسم، والشركات أو المنظمات المرتبطة بهم.

تخضع قائمة الدول المحظورة والأفراد المحدّدة أسماؤهم للتغيير بشكل متكرر. وبناءً عليه، إذا كان عملنا يتعلّق ببيع أو شحن منتجاتٍ أو تقنيات أو خدمات عبر الحدود الدولية، ينبغي علينا متابعة مستجدات القواعد القانونية المطبقة في هذا الشأن.

وينبغي علينا أيضاً إخطار مستشارنا المحلي للشؤون القانونية والخارجية مباشرة في حال تلقينا رسائل أو طلبات تتعلّق بفرض عقوبات من جهات رسمية أو شركائنا في العمل. لمزيد من المعلومات، الرجاء الإطلاع على إجراء الامتثال للعقوبات .

الجهات التي يمكن اللجوء إليها

مديركم المباشر
الإدارة العليا
مستشار الشؤون القانونية
مستشار الشؤون القانونية والخارجية المحلي
(): رئيس الامتثال