Close
 
 

مكافحة الرشوة والفساد

 
Skip Breadcrumb

Breadcrumb

 

تطبق شركة بريتيش أميركان توباكو سياسة عدم التساهل مطلقاً مع ممارسات الرشوة والفساد بكافة أشكالها. من غير المقبول إطلاقاً تورط ومشاركة شركات المجموعة أو موظفيها أو شركائها في ممارسات فاسدة بأيّ شكل من الأشكال.

ماهي الرشوة؟

الرشوة هي أي هدية أو دفعة مالية أو غيرها من المنافع (مثل الضيافة أو الدفعات المالية أو فرص العمل/ الاكتتاب أو الاستثمار) التي تُقدّم لضمان الحصول على ميزة (سواءً كانت شخصية أو متعلقة بالعمل). وتسمّى رشوة من دون أن تكون قد دُفِعت بالضرورة إذ يكفي أن يكون قد تمّ طلبها أو عرضها.

"السلوك الخاطئ" هو تأدية (أو عدم تأدية) أي نشاط تجاري أو وظيفة عمومية على نحو مخلٍ بالتوقّع أنّه ستتم تأديته بحسن نية ومن دون تحيّز وتماشياً مع واجب الحفاظ على الثقة.

الرشوة مرفوضة

لا يجب أبداً أن :
  • نقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بعرض أو الوعد ب أو تقديم أي هدية أو مبلغ مالي أو منافع أخرى لأي شخص بغرض حثّه أو مكافأته على سلوك خاطئ، أو التأثير في قرار أي شخص لمصلحتنا.
  • نقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب أو قبول أو تلقي أي هدية أو مبلغ مالي أو منافع أخرى من أيّ شخص كان كمكافأة على سلوك خاطئ أو كدافعٍ يحثّنا عليه، أو للتأثير أو يبدو أن الغرض منها هو التأثير على قرارات المجموعة.

تعدّ رشوة الموظف العمومي جريمةَ جنائيةً في البلدان كافة تقريباً. كما ويعتبِر عددٌ كبير منها تقديم الرشاوى لموظفي أو وكلاء الشركات الخاصة جريمة جنائية أيضاً (مثل موردينا).

وفي هذا السياق، نشير إلى أنّ قوانين مكافحة الرشوة في الكثير من البلدان سارية المفعول أيضاً خارج حدودها، وهذا يعني أنّ قيام مواطنيها بدفع الرشاوى في بلدان أخرى يُعَدُّ جرماً أيضاً.

دفعات التيسير مرفوضة

لا يجوز أن نجري دفعات تيسير (مباشرة أو غير مباشرة) إلا حيثما يكون ذلك ضرورياً للحفاظ على صحة موظف ما أو سلامته أو حريته.

دفعات التيسير هي الدفعات الصغيرة التي تُقدّم لتسهيل أو تعجيل قيام أحد الموظفين من الدرجة الدنيا بعملٍ روتيني يكون أصلًا مستحقاً شرعياً للشخص الذي يقدّم الدفعة. تُعدّ دفعات التيسير غير قانونية في معظم البلدان. إلى ذلك، فإنّ قوانين بعض البلدان مثل المملكة المتحدة تعتبر قيام مواطنيها بتقديم دفعات تيسير في الخارج جريمة جنائية أيضاً.

وفي الظروف الاستثنائية التي لا نجد فيها خياراً آخر سوى تقديم الدفعة، ينبغي علينا إطلاع مستشارنا المحلي للشؤون القانونية والخارجية على ذلك (قبل تقديم الدفعة إن أمكن). كما ويجب توثيق التفاصيل الكاملة عن أي دفعة من هذا القبيل في دفاتر شركة المجموعة المعنيّة وسجلاتها.

اعتماد إجراءات مناسبة

يتوقّع من شركات المجموعة أن تكون قد وضعت ضوابط واتخذت خطوات لضمان عدم قيام أي جهة ثالثة تؤدي خدمات لها أو بالنيابة عنها بعرض أو تقديم أو طلب أو استلام أي دفعاتٍ غير صحيحة، ويجب أن تشمل هذه الضوابط والخطوات:
  • جراءات "اعرف مورّدك" وإجراءات "اعرف عميلك" بشكل يتناسب مع المخاطر المتضمنة
  • إدراج أحكام مكافحة الفساد في العقود المبرمة مع أطراف ثالثة حيثما يكون ذلك ملائماً مع مستوى مخاطر الرشوة والفساد المرتبط بالخدمة والذي قد يؤدي إلى إنهاء العقد في حالة المخالفة
  • توفير التدريب على مكافحة الفساد والدعم للموظفين المسؤولين عن العلاقات مع المورّدين
  • الإبلاغ الفوري والدقيق بطبيعة المعاملات والنفقات وحجمها.

الدفاتر والسجلات والضوابط الداخلية

يجب أن تعكس سجلات أعمال المجموعة طبيعة وحجم المعاملات والمصروفات بدقة.

يحب أن تطبق ضوابط داخلية لضمان دقة السجلات المالية والحسابات وفقًا لقوانين مكافحة الفساد السارية ولتحقيق أفضل الممارسات.

الجهات التي يمكن اللجوء إليها

مديركم المباشر
الإدارة العليا
مستشار الشؤون القانونية
مستشار الشؤون القانونية والخارجية المحلي
(): رئيس الامتثال